تعرف على الترتيبات الجديدة لقائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم العربي لعام 2024 !!
تُعَدّ الناتِج المحلّي الإجمالي أحد أهم المؤشّرات التي يُستخدم في قياس قُوة اقتصادات العالَم. يمثّل الناتِج المحلّي القيمة السوقيّة للسلع والخدمات المُنتَجة والمقدّمة محلّيًا في أي دولة.
بشكل عام، تتمتّع الدول العربيّة في الشرق الأوسط باقتصادات أقوى وأكبر مقارنةً بالدول العربيّة في إفريقيا، نظرًا لثرواتها الطبيعيّة الوفيرة، والتي تتمثّل أساسًا في النفط والغاز الطبيعي.
وفقًا للبيانات الأخيرة من صندوق النقد الدولي، تحتل المملكة العربيّة السعوديّة المرتبة الأولى بين الدول العربيّة من حيث حجم الناتج المحلّي الإجمالي، والذي يبلغ تريليون دولار أمريكي.
تحتل الإمارات العربيّة المتّحدة المرتبة الثانية بناتج محلّي يبلغ 509 مليارات دولار أمريكي، تليها مصر في المرتبة الثالثة بنحو 398 مليار دولار، ثم العراق وقطر والجزائر والكويت والمغرب على التوالي.
- اقتصاد المملكة العربيّة السعوديّة:
تُقدّر قيمة الثروات الطبيعيّة في السعودية بأكثر من 34 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها ثاني أغنى دولة في العالم من حيث قيمة الموارد الطبيعيّة.
تتمثّل هذه الموارد أساسًا في النفط، حيث تمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطيات مؤكّدة في العالم، والمقدّرة بنحو 40 مليار برميل.
كما تمتلك السعودية خامس أكبر احتياطيات مؤكّدة من الغاز الطبيعي.
تسعى السعودية، مثل جميع دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط، إلى تقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها.
أحد خطط السعودية الرئيسية لتحقيق هذا الهدف تُعرف بـ "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاعات الخدمات والسياحة والترفيه والصحة والتعليم.
- أكبر اقتصاد عربي في إفريقيا:
شهد الناتج المصري نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وكانت من القلائل في القارة خلال فترة الجائحة التي سجّلت نموًا إيجابيًا بنسبة 3 في المائة.
جاء هذا النمو نتيجة لزيادة الاستهلاك المحلي في مصر خلال فترة الجائحة، على الرغم من تأثّر العديد من القطاعات.
كان قطاع السياحة من بين القطاعات الأكثر تأثّرًا بالجائحة، حيث يُمثّل 5.5 في المائة من الناتج المحلّي و9.5 في المائة من العمالة.
تُعتبر مصر أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلّي الإجمالي، والذي يبلغ، وفقًا لصندوق النقد الدولي، 398 مليار دولار.
-الترتيبات الجديدة لقائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم العربي لعام 2024 :
- المعايير المعتمدة في ترتيب الناتج الاقتصادي للبلدان :
ترتكز المعايير المعتمدة في ترتيب الناتج الاقتصادي للبلدان على عدة عوامل مهمة تشمل ولكن لا تقتصر على:
1. الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product - GDP): يُعتبر الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم المؤشرات في تحديد قوة الاقتصاد للبلد، حيث يقاس حجم الإنتاج الاقتصادي الإجمالي للبلد في فترة زمنية معينة.
2. معدل النمو الاقتصادي: يُقيّم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى فترة زمنية معينة، مما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التوسع والتطور.
3. معدلات البطالة والتوظيف: تُعكس هذه المعدلات حالة سوق العمل في البلد ومدى استيعابها للقوى العاملة.
4. مؤشرات الصادرات والواردات: يُعكس حجم التبادل التجاري والتوازن في العلاقات التجارية الخارجية للبلد.
5. مؤشرات التضخم والثبات النقدي: يُقيّم معدل التضخم وثبات العملة في البلد، مما يؤثر على قوة القوة الشرائية للعملة وثبات الأسعار.
6. مستوى التطور التكنولوجي والابتكار: يُقيّم مستوى البحث والتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة في البلد، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير القطاعات الاقتصادية.
7. مؤشرات مستوى المعيشة: تُعكس مؤشرات مثل متوسط الدخل الفردي ومعدلات الفقر والتساوي الاقتصادي مدى رفاهية ورفاهية المجتمع في البلد.
8. الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي: يؤثر الاستقرار في قدرة البلد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
تلك المعايير تُستخدم بشكل شائع في تقييم وترتيب الناتج الاقتصادي للبلدان وتحديد مكانتها وفقًا لمستوى قوتها الاقتصادية وتطورها.